أهم الأحداثاخر الأخبارحصريوطني

أموال مشبوهة في الحسابات البنكية للحزب الدستوري الحر: عبير موسي تنفي وسمير بن عمر يؤكد ” القانون سوف يأخذ مجراه …”

على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي أحدثت جدلاً واسعاً، حيث نفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 05 نوفمبر والمخصصة للحوار مع محافظ البنك المركزي، مسؤوليتها هي وحزبها عن الأموال المشبوهة التي تضخ في حسابات الحزب البنكية من الخارج، داعية لجنة التحاليل المالية في مكافحة الإرهاب والبنك المركزي إلى فتح تحقيق في الغرض.

وحول حقيقة هذه الأموال المشبوهة التي كثر الجدل حولها مؤخرا خاصة بعد نشر تقرير محكمة المحاسبات الذي كشف عن تمويلات غير شرعية لبعض الاحزاب في الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019، أكد المحامي سمير بن عمر في تصريح لجريدة “الرأي العام” أنه قام برفع قضية بعبير موسي بتاريخ 2 سبتمبر 2020، بناءا على جملة من الحجج والمؤيدات التي أثبتت تورطها مع بعض الأجهزة الأجنبية وتلقيها بعض التمويلات المشبوهة باعترافات موثقة من قيادات مستقيلة من حزب الدستوري الحر، وفق قوله.

وأفاد بن عمر أنه طالب بفتح بحث بخصوص جملة من التهم، على غرار الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي والحصول على تمويلات أجنبية والإثراء غير المشروع ونشر الأخبار الزائفة والقذف والاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والتحريض على القتل، وفق ما جاء في تدوينة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الفاسبوك، تم على إثره الإذن من النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض وإحالة الملف لأحدى الفرق المختصة لمباشرة الأبحاث يوم 21 أكتوبر الفارط.

واعتبر بن عمر أن تصريحات موسي في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ” سخيفة جدا”، تسعي من خلاله الى التنصل من الجرائم التي ارتكبتها واستغباء الشعب التونس والأجهزة الأمنية والقضائية على حد سواء، وفق تعبيره.

وتساءل بن عمر: ” أليس غريبا أن تصريحات موسي جاءت بعد فترة وجيزة على الاذن بفتح تحقيق في القضية” مضيفا ” كيف تضخ أموال في حساباتها البنكية رغما عن ارادتها، وهي لا تعرف مصدرها”.

وأردف  قائلا:” إذا كانت ليس لها علاقة بتلك الأموال، فكيف تقوم باستعمالها وتمويل أنشطة حزبها بها، أليس من المفروض فور تلقيها هذه الأموال أن تتقدم بشكاية في الغرض للأجهزة الأمنية والقضائية لفتح تحقيق، ثم يتم إيداع هذه الأموال لفائدة خزينة الدولة التونسية باعتبار أنه ليس لديها علاقة بها “.

وأوضح المحامي أن موسي لم تتصرف على هذا النحو، قائلا:” .. على إثر هذه الفضيحة طالبت موسي من محافظ البنك المركزي الذي ليس له أي علاقة بهذا الموضوع أن يرفع شكايات ضد من ضخوا هذه الأموال في حسابها الخاص…”، معتبرا أن تصريحاتها محاولة للتنصل من هذه “الفضيحة” لافتا إلى أن القانون سوف يأخذ مجراه وسوف تحاسب على هذه الجرائم، وفق قوله.

وردا على تصريحات موسي ودعوتها للقيام بجلسة مغلقة بحضور أعضاء من لجنة التحاليل المالية في مكافحة الإرهاب للاستماع لشكاوى العديد من النواب الذين وجدوا مبالغ مالية وقع تنزيلها بحساباتهم البنكية بدون علمهم، نفي بن عمر هذه التصريحات قائلا” ليس هناك أي نائب قام بالتشكي عن وجود أموال في حساباته الشخصية بدون علمه، مؤكدا ان عبير موسي هي النائبة الوحيدة المتورطة في الموضوع وهذي التصريحات لا تعد سوي محاولة للتنصل من القانون، وفق قوله.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق