أهم الأحداث

الاسلاميون في الجزائر يدعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية بحزام سياسي واسع

دعت “حركة مجتمع السلم” في الجزائر (أكبر حزب إسلامي)، الخميس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التكفل بتطلعات المواطنين.

جاء ذلك في بيان للحركة، بعد إعلان استقالة حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الخميس، تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة، في ضوء نتائج انتخابات لـ”المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان)، أجريت في 12 جوان  الجاري.

وقالت الحركة، التي حلت في المرتبة الثالثة، إنها “تدعو السلطات إلى حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع”.

وأضافت أن الهدف هو “تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية”.

كما دعت الحركة “الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وفق النتائج النهائية المعلنة، إلى الشروع في حوار شفاف للتشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات”.

وكان  التلفزيون الرسمي في الجزائر  قد أعلن استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، مما يفتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة.

وسيكون على الحكومة الجديدة معالجة أزمة مالية واقتصادية عميقة نتجت عن تراجع أسعار النفط.

ومساء الأربعاء، أظهرت نتائج نهائية أعلنها المجلس (المحكمة) الدستوري، تصدر حزب “جبهة التحرير الوطني” (الحاكم سابقا) بـ98 مقعدا (من أصل 407)، تليه كتلة المستقلين بـ84 مقعدا، ثم حركة “مجتمع السلم” 65 مقعدا.

فيما حل “التجمع الوطني الديمقراطي” (محافظ، ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) رابعا بـ 58 مقعدا، تليه “جبهة المستقبل” (محافظ) 48 مقعدا، ثم “حركة البناء الوطني” (إسلامي) 39 مقعدا.

وبهذه النتائج، فإن تشكيل أغلبية داخل البرلمان يتطلب تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من إجمالي 407.

والحكومة المقبلة ستكون أول حكومة جزائرية منبثقة عن انتخابات برلمانية، منذ أن استقال عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة، في 2 أفريل 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق