أهم الأحداثاخر الأخبارحصريوطني

البطء في حسم بعض القضايا من يتحمله؟

وبخصوص تصريحات رئيس الجمهورية الموجهة للقضاة وتحميلهم مسؤولية تأخر البت في بعض قضايا الفساد، أقرت عفاف النحالي لـ “الرأي العام” بأن عديد القضايا خاصة المنشورة بالقطب المالي طال نشرها لعدة أسباب من بينها نوعيتها المتشعبة، معتبرة أن تحميل الرئيس القضاة وحدهم المسؤولية يعتبر تجني خصوصا وأن المسؤولية مشتركة بين الجميع بما في ذلك الدولة.

واعتبر القاضي محمد خليفي في حديثه لـ “الرأي العام”  أن تأخر الإصلاحات المطلوبة في المنظومة القضائية تتداخل فيها جملة من العوامل من حيث القوانين ومجلة الإجراءات وتوفير الوسائل المادية اللوجيستية للقضاء خصوصا وأن مكاتب التحقيق أغرقت بعديد الملفات، مؤكدا أنه تأخر البت في الملفات المهمة هو أمر جلي ولا جدال فيه خاصة ملفات الاستيلاء على الأموال العمومية والفساد المالي لكن هذا التأخر مصدره عديد الأسباب منها ضعف الإمكانيات المادية ومحاولات إغراق المنظومة القضائية بالقضايا والشكايات المفتعلة التي لها علاقة بالتوظيف السياسي.

كما اعتبرت القاضية إيمان العبيدي أن بطء الإجراءات المتعلقة بالقضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب أو بالفساد المالي الذي أشار له رئيس الجمهورية في تصريحاته الأخيرةوهو نتيجة لكثرة القضايا مقارنة بعدد وطول الإجراءات والضمانات، مشيرة إلى أنها تخضع لمسار متعدد من تحقيق ثم دائرة الاتهام ثم درجات ثلاث للمحاكمة وقد يتم النقض وإعادة الملف لمحكمة الدرجة الثانية لإعادة النظر فيه، فضلا عن عدم تفعيل القوانين المتعلقة بالقسم الفني الخاص بالقطب القضائي الاقتصاديوهي إجراءات يعتبرها القانون ضمانات للمحاكمة العادلة مما قد تساهم في بطء البت في عدد منها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق