أهم الأحداثاخر الأخبارحصريوطني

القاضية إيمان العبيدي لـ “الرأي العام”: الحركة القضائية استهدفت القضاة المعارضين والمتمسكين بالخط الاستقلالي

قالت القاضية إيمان العبيدي  إن الجدل لم يكن بمناسبة الحركة القضائية لهذه السنة فحسب بل هو متواصل منذ الحركة الأولى التي أنجزها المجلس منذ أربعة سنوات، فالمجلس القطاعي العدلي يضع سنويا معايير للحركة القضائية بعد إجراء مشاورات مع مسؤولي المحاكم غير أن هذا الإجراء يبقى مجرد مادة إعلامية للإيهام بأن تحضيرات المجلس العدلي في إعداد الحركة السنوية تتم في نطاق الشفافية ومؤسسة على معطيات علمية وواقعية ولكن بمجرّد صدور الحركة القضائية يتبين أنها لم تحترم المعايير المعلن عنها مسبقا ويتم إسناد الخطط القضائية أو التجريد منها أو الاستجابة لطلبات النقل وفق الأهواء والولاءات ودون إصدار تقرير مفصّل للمنهجية التي اعتمدها المجلس في مقرراته، وفق تعبيرها.

واعتبرت العبيدي في تصريح لـ “الرأي العام”، أن الحركات القضائية تعاقبت على تصفية الحسابات مع المعارضين لأدائه بحرمانهم من الخطط التي يستحقونها او تجريدهم منها مشيرة إلى وجود استبعاد مقصود للقضاة المتمسكين بالخط الاستقلالي مقابل معاملة استثنائية لغيرهم الأمر الذي ساهم في ضعف الأداء صلب المحاكم واهتزاز ثقة المتعاملين مع الشأن القضائي.
وبينت العبيدي أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل منذ أربع سنوات وفق سياسة اتصالية فاشلة بإصدار قرارات دون إعطاء القاضي أي تعليل، واصفة التصريحات الإعلامية المكلف بها احد أعضائه بـ “السطحية والشمولية والفاقدة للمعطيات الدقيقة الواضحة”، مرجحة وجود صفقات وضغوطات سياسية خاصة في الخطط الحساسة الكبرى وتصفية حسابات وموالاة و تحقيق مصالح من خلال قراءة موضوعية للحركة السنوية طالما أن المجلس العدلي لا يعمل في نطاق الشفافية وطالما أن نتيجة أعماله تفتقد إلى العدالة و تكافئ الفرص بين جميع القضاة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق