أهم الأحداثاخر الأخباردوليوطني

الكونغرس الأمريكي يندد بالاخلالات المرصودة في مصر والإمارات على مستوى حقوق الإنسان ويدعو إدراة بايدن لدعم الديمقراطية التونسية

عبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأمريكي بالتجاوزات الحاصلة على مستوى حقوق الإنسان بعدد من الدول العربية خاصة منها مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، داعية الحكومة الأمريكية إنهاء الدعم للأنظمة القمعية في شمال افريقيا والشرق الأوسط والعمل على تدعيم  الديمقراطية التونسية بإعتبارها التجربة الوحيدة الناجحة في المنطقة.

ودعت اللجنة خلال إجتماعها الأسبوع الماضي، الحكومة الأمريكية لحظر جميع مبيعات الأسلحة إلى مصر خاصة ما يتعلق منها بصادرات بذخيرة الغاز المسيل للدموع والأسلحة الصغيرة وغيرها من المعدات القمعية، بالنظر إلى الظروف الأمنية التي آلت إليها البلاد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة السيسي هناك.

وطالبت بضرورة إفراج مصر عن جميع سجناء الرأي والكف عن الاعتداء على المتظاهرين السلميين ووسائل الإعلام المستقلة، وأن تتبع المحاكم المعايير الدولية لضمان محاكمات عادلة لمن يتم اعتقالهم.

كما أكدت على ضرورة إنهاء حكومة الولايات المتحدة  الدعم العسكري والمالي الأمريكي المقدم للحكومة المصرية بالكامل،  مشددة على أن الواقع يقول إن تقديم الدعم العسكري للحكومة المصرية ينتهك الإلتزامات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان التي تحظر تصدير الأسلحة إلى الحكومات التي تنتهك الحقوق بشكل منهجي.

و لأسباب مماثلة، دعا الكونغرس الولايات المتحدة لإنهاء دعمها العسكري للسلطات الإسرائيلية، بما في ذلك السلطات العسكرية الإسرائيلية التي تحتل على مدى 54 عاماً من قطاع غزة والضفة الغربية.

كما دعا الكونغرس الحكومة لعرقلة مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى الإمارات بسبب سلوكها في اليمن وليبيا وممارساتها في تسليم الأسلحة إلى الميليشيات، ومواصلتها ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان كما هو موثق في تقرير منظمة العفو الدولية الرائد في ذلك والذي يجب الرجوع إليه.

وإعتبرت اللجنة أن إرسال الحكومة الأمريكية مؤخرا إخطارات للكونجرس بخصوص مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة  مؤشرات إيجابية على أن الإدارة الأمريكية تعتبر حقوق الإنسان ركيزة أساسية لسياستها الخارجية، مشددة على أنه إذا لم تفرض إدارة بايدن إيقافاً كاملاً لعدد من أنواع مبيعات الأسلحة للدول التي لا تحترم الحقوق، فإنه  دوره في التأكد من أن الأسلحة  يجب أن لا تقع في أيدي الحكومات القمعية.

وقال تقرير للجنة حقوق الإنسان بالكونغرس “إن استمرار إمداد المملكة العربية السعودية بما يسمى بالأسلحة الدفاعية، وكذلك الموافقة مؤخراً على توريد أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة لا يؤدي إلا إلى تشجيع ومساعدة قادتهم المتوحشين، غير الديمقراطيين، وغير المنتخبين، وغير الخاضعين للمساءلة. حيث لا تُستخدم تلك الأسلحة فقط ضد شعوبهم، ولكن أيضاً في تدخلاتهم الإقليمية الخبيثة التي تسبب الفوضى وعدم الاستقرار”.

وإعتبر الكونغرس أن دعم الولايات المتحدة لتونس والديمقراطية التونسية يجب أن يكون في مقدمة أولوياتها بإعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي أحرزت تقدماً حقيقياً في الديمقراطية و حقوق الإنسان.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق