أهم الأحداثاخر الأخبارحصريوطني

ترهيب القضاة وتقييد حريتهم في التعبير

وصف القاضي حمادي الرحماني  البيان الصادر عن مجلس القضاء العدلي يوم 29 سبتمبر 2020، بـ “الصادم والمفاجئ والترهيبي” للقضاة بتقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي تحت غطاء منع التسيس واحترام واجب التحفظ وسمعة القضاء، وفق تعبيره.

وأشار الرحماني في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك،إلى أن البيان كان يهدف إلى منع التداول والنقاش حول “الملابسات الخطيرة والمشبوهة جدا التي حفت جلسة الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بمناسبة نظرها في مطلبي تصحيح الخطأ البين بشأن قراريْ النقض دون إحالة المتعلقين برجُليْ أعمال مشهوريْن تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب عضو مجلس القضاء العدلي المعني بطريقة ما بالأبحاث الجزائية والتأديبية المترتبة عن صدور القرارين المذكورين – والترتيبات المُريبة التي سبقتها والممارسات الخطيرة التي وقعت صلبها وسط دهشة القضاة واستنكارهم”، على حد قوله.

واعتبر أن الملابسات دلّلت على عمليات شبيهة بالتحيل والتزوير وتضليل القضاة (رؤساء دوائر تعقيبية ومستشارين) بشأن معطيات أساسية في الملفين، ومحاولات مشبوهة لتوجيه القرار القضائي – دون شفافية كافية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنالدوائر المجتمعة يوم 1 أكتوبر 2020، انتصرت لحكم القانون ولسلامة الذوق والإجراءات وقضت برفض طعن إدارة الديوانة شكلا (بسبب تقديمها مطلب تصحيح الخطأ البين خارج الآجال) ولم تتورط في تبييض التجاوزات وطمس الإخلالات، متسائلا ” إلى متى يتم تسخير مؤسسة دستورية كمجلس القضاء العدلي وإمكانياته وبياناته لحماية مصالح فئوية ضيقة لمجموعة من القضاة على حساب حسن سير العدالة ونزاهتها ومشاغل عموم القضاة المعطلة وحريتهم المقدسة في التعبير والانتقاد والدفع ؟”، داعيا مجلس القضاء العدلي لفتحبحث جدي في ملابسات انعقاد الجلسةلوجود شبهة تجاوزات خطيرة، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بالاستفاقة والتعهد أيضا بالموضوع والبحث في الرابط الممكن بين بيان مجلس القضاء العدلي وجلسة الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق