أهم الأحداثاخر الأخبار

جمعية القضاة تعبر عن اسفها إثر إسقاط الفصل المتعلق بإحداث “صندوق خاص لدعم العدالة”

عبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها، اليوم الاربعاء، عن اسفها الشديد على “إهدار مجلس نواب الشعب لأهم فرصة للنهوض بأوضاع العدالة بتونس والتي تعاني من أزمة مادية متفاقمة أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام تأمين إجراءات المحاكمة العادلة وعبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة”.

جاء ذلك اثر إسقاط الفصل القانوني المتعلق بإحداث “صندوق خاص لدعم العدالة” من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من قبل البرلمان.

وذكرت الجمعية بالمجهودات المبذولة من جمعية القضاة التونسيين من أجل إحداث هذا الصندوق باعتباره من أهم الحلول المتاحة للنهوض بالظروف المتردية للعدالة بتونس من خلال اقتراح تصور لهذا الصندوق والاتصال بجميع الأطراف والسلط المتداخلة من وزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية وكافة النواب وقيادة حملة المناصرة له.

كما حذّرت من نتائج تهميش العدالة بتونس على مزيد شحن الأوضاع المحتقنة في صفوف القضاة التونسيين وجميع المتداخلين في المنظومة القضائية من محامين وكتبة ولدى عموم المتقاضين من ذوات طبيعية ومعنوية باعتبارهم أوّل المتضررين من تدني الخدمة في هذا المرفق الأساسي والحيوي في الدولة.

ونبهت جمعية القضاة الرأي العام والمجتمع المدني وخاصة المنظمات المهتمة باستقلال القضاء أن فشل وتأخر مجلس نواب الشعب باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة يشكل تهديدا حقيقيا لحسن سير القضاء وينال اليوم من موقع العدالة بالدولة مع ما لذلك من تبعات خطيرة على الأوضاع العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد، وفق نص البيان.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق