أهم الأحداث

رئيس مجلس نواب الشعب يجري لقاء حواريا عبر وسائل التواصل عن بعد مع وفد من البرلمان الأوروبي

أجرى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء لقاء حواريا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع وفد من البرلمان الاوروبي ، أكد فيه البرلمانيون الاوروبيون ” عزم بلدان الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم المسار الانتقالي في تونس”
وأكدوا على أن ” مكانة تونس لدى الاتحاد الأوروبي تتطلّب التفكير في مناهج واليات دعم جديدة تتماشى مع حجم التطلّعات “.
وأشادوا”  بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في مجال الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يمثل منطلقا لتعزيز المنجز:
وأكدوا على أن ” تونس وفّرت الارضية الملائمة لدعم مناخ الاستثمار سواء من حيث التشريعات او ضمان مقوّمات الامن والاستقرار.”
وقد ضم الوفد الاوروبي  نوابا من مختلف الأحزاب والمجموعات بالبرلمان الأوروبي المعنيين بالشأن التونسي والمغاربي وشمال افريقيا.
من جهته أكّد رئيس مجلس نواب الشعب جهود تونس الرامية الى تعزيز الاستقرار ودعم المسار الديمقراطي واستكمال بناء مؤسّسات الدولة. وأبرز نجاح المراحل التي مرّت بها على هذا الدرب منذ الثورة الى اليوم وتميّزت بالخصوص بكتابة دستور تقدّمي توافقي، والمرور بمحطات انتخابية ناجحة وشفّافة برهنت في كل الاوقات عن نضج التجربة الديمقراطية وضمنت استرسال المسار على أسس الاعلام الحر والقضاء المستقل والمنهج التشاركي والدور النشيط للمجتمع المدني، وضمان الحريات الشخصية وصونها .
كما شدّد على نجاح دولة القانون والمؤسسات التي أضحى فيها البرلمان الذي يضم مختلف التيارات والتوجّهات عنصرا فاعلا يضطلع بوظائفه التشريعية والرقابية ويترجم مناخ الحوار والاختلاف البنّاء الهادف الى المضي قدما على درب النماء والتطوّر. وأكّد أن مختلف هذه العوامل جعلت من التجربة التونسية مثالا يحتذى في المنطقة وأنمودجا صامدا ملهما لكل الديمقراطيات العربية.
واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب المجهودات الرامية الى تجسيد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة الصعوبات التي تقف عائقا أمام الاقتصاد التونسي خاصة بعد أزمة كوفيد 19 ومضاعفاتها على سائر القطاعات ولاسيما السياحي . واستعرض التحديات المطروحة في مجالات التشغيل والسكن ومزيد العناية بالفئات المعوزة، فضلا عن النهوض بالقطاع الصحي .
وبعد استعراضه لتطوّر العلاقات التونسية الأوروبيّة الذي تجسّم عبر دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لمسار الانتقالي في تونس ومساندة المجهودات التنموية في بلادنا ومساعي تكريس أسس البناء الديمقراطي، بيّن أن ما تمّ تحقيقه من نتائج إيجابية في مجال الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يمثل منطلقا لتعزيز المنجز ولاسيما عبر اتاحة المزيد من الفرص لاستقطاب الأسواق الأوروبية للمنتوجات الفلاحية التونسية، والتشجيع على الاستثمار الأوروبي في تونس لما له من دور في خلق فرص التشغيل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤثّر سلبا على أمن المنطقة الأورو متوسطية واستقرارها .
 من جهتهم أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي في تدخّلاتهم عن تقدير هم للتطوّرات الإيجابية التي ما فتئت تشهدها تونس في مختلف المستويات، مبرزين عزم مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي الثابت على مواصلة دعم المسار الانتقالي في تونس وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وتنمية الاستثمار والسياحة، والاسهام في بعث المشاريع التي توفّر فرص الشغل وتحدّ من أزمة البطالة وتضع حدا للهجرة السرية.
كما طرحوا استفسارات بخصوص افاق مسار البناء الديمقراطي وسبل تعزيزه ، مشدّدين على أن الصعوبات الظرفية التي تشهدها البلاد على المستوى المالي والاقتصادي، تدعو الى تكثيف العمل من أجل دعم الشراكة بين تونس الاتحاد الاوروبي ومضاعفة المجهودات المبذولة في مواجهة التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وخاصة الصحية الناتجة عن أزمة كوفيد 19. وأشاروا في مختلف تدخّلاتهم الى أن مكانة تونس لدى الاتحاد الأوروبي والعلاقات التاريخية التي تجمعها بها تتطلّب التفكير في مناهج واليات دعم جديدة تواكب التحوّلات في الفضاء الأوروبي وتتماشى مع حجم التطلّعات .
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق