أهم الأحداثاخر الأخبارحصريوطني

سمير بن عمر لـ”الرأي العام”: بعض الجهات السياسية تعمل على توظيف القضاء العسكري لضرب الخصوم السياسيين وتكميم الأفواه

أكد المحامي ورئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أن القضاء العسكري لا يمكنه محاكمة المدنيين باعتبار أن ذلك يمثل شرطا من شروط المحاكمة العادلة في المعايير الدولية.

وأوضح في تصريح لـ”الرأي العام” أن القضاء العسكري يجب أن يقتصر على النظر في الملفات التي تهم العسكريين.

واعتبر أن استدعاء المدونين للمثول أمام المحاكم العسكرية ظاهرة لم تشهدها تونس بعد الثورة، وهي ظاهرة تجعلنا نطلق صيحة فزع تجاه بعض الجهات السياسية التي تعمل على توظيف القضاء العسكري مثلما كان عليه الأمر زمن الدكتاتورية لضرب الخصوم السياسيين وتكميم الأفواه. حيث قال في هذا السياق: “هذا أمر خطير لا يمكن السكوت عليه وعلى كل الأحرار والمنظمات والأحزاب السياسية التصدي بكل شدة لهذا الانحراف ولهذه المؤشرات التي تبشر بعودة الدكتاتورية”.

كما شدد سمير بن عمر على أن دور القضاء العسكري يتمثل في محاكمة العسكريين وليس المدنيين، مبرزا أن رئيس الجمهورية استعمل القضاء العسكري في معارك وخصومات سياسية وهو ما يمس من سمعته (القضاء العسكري) ويذكر ببعض الممارسات التي عرفتها تونس في فترة الدكتاتورية.

وأضاف: “خلنا أن تلك الممارسات كانت جزءا من الماضي لكن البعض يريد إحيائها.. إذا رغب رئيس الجمهورية مقاضاة المدونين فله الحق في ذلك لكن عليه اللجوء إلى القضاء المدني”.

ولفت سمير بن عمر إلى أن رئيس الجمهورية له سلطة وتأثير على القضاء العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ما يجعل منه خصما وحكما في نفس الوقت، وهو ما يعد ضربا في الصميم لدولة القانون والمؤسسات ومعايير المحاكمة العادلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق