أهم الأحداثاخر الأخباروطني

كتلة حركة النهضة: “موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة وليس موجها ضد أي طرف”

أصدرت كتلة حركة النهضة، اليوم الثلاثاء، بيانا، أكدت فيه على أنها لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة من أجل رفع العمل بالإجراءات الاستثنائية بمجلس نواب الشعب، وقد تمّ إقرار تمديد العمل بهذه الإجراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2021 وهو قرار ينسجم تمام الانسجام مع مطلب سابق للكتلة تبنته ودافعت عنه منذ أسابيع لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة ونجاعتها في ظل تفشي جائحة كوفيد وبناء على تقرير اللجنة العلمية.

واعتبرت الكتلة أنه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الاستثنائية، ثم يقع العمل على نقضه ثم العودة إليه بعد أيام.
وأكدت الكتلة أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ثابت ولم يتغير، حيث تمت المصادقة على مقترح التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت الكتلة بعرضه على الجلسة العامة، وبحكم إقرار العمل بالإجراءات الاستثنائية فان القوانين الخلافية تعرض على خلية الأزمة، وقد صوّت ممثلو الكتلة في خلية الأزمة على ضرورة تمرير القانون على الجلسة العامة ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو أغلبية الثلثين.
كما اعتبرت أن موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة، وليس موجها ضد أي طرف خاصة، ومن ذلك موقفها من الدعوة لتحديد جلسة انتخابية يوم 02 مارس 2021، حيث لا يمكن أن تنعقد جلسة والمجلس تحت الإجراءات الاستثنائية الضرورية.
وشددت الكتلة على أنه لا يمكن الذهب في عقد جلسة انتخابية لم يتم توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وبناء التوافقات الضروريّة بما لا يجعل من هذه الجلسة مناسبة أخرى للفشل.
وجددت الكتلة تأكيدها على مكانة مجلس نواب الشعب في المشهد السياسي وحرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدته، إلى جانب استعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل ونواب الشعب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل المجلس.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق