أهم الأحداثاخر الأخباروطني

لجنة التشريع العام تستمع الى ممثلين عن محكمة المحاسبات ووزارة الاقتصاد حول مشروع ميزانية مهمة محكمة المحاسبات.

عقدت لجنة التشريع العام جلسة خصصت للاستماع إلى كل من ممثلين عن محكمة المحاسبات و وزارة الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار لمواصلة النظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة محكمة المحاسبات.
وعبر ممثلو محكمة المحاسبات عن تحفظهم من طريقة إعداد الميزانية والتي تمت دون تشريكهم بصفة مباشرة في إعدادها حيث تم التخفيض من مقدار الاعتمادات المضمنة بالمشروع الأصلي للميزانية التي أصبحت غير كافية لتغطية الحاجيات الأساسية .وطالبوا تبعا لذلك بالترفيع في مقدار الاعتمادات المخصصة للتأجير و التسيير مع إعادة التبويب في ما يتعلق بنفقات الاستثمار.
وخلال تدخّلهم عبّر ممثلو وزارة المالية و الاقتصاد ودعم الاستثمار عن دعمهم لمحكمة المحاسبات و استعدادهم لتمكين المحكمة من اعتمادات تكميلية خلال السنة المالية 2021 لتغطية نفقاتها ,وبينوا امكانية إعادة تبويب و توزيع الاعتمادات المرصودة للمحكمة داخل فروع الميزانية دون الحاجة إلى الرجوع لوزارة الاقتصاد و المالية .
اما بخصوص التنسيق والتحاور مع ممثلي محكمة المحاسبات حول إعداد الميزانية ,فقد أوضح ممثلو وزارة المالية أن الظروف الصحية و السياسية التي مرت بها البلاد لم تمكن من احترام الآجال و الإجراءات القانونية وسيتم العمل على تفادي هذه الإشكاليات مستقبلا.
وفي تفاعلهم دعا النواب الى ضرورة دعم محكمة المحاسبات بجميع الوسائل المادية والتمويلات الضرورية والموارد البشرية بما يكفل لها استقلاليتها ويعزز دورها في الحفاظ على المال العام.
كما تم خلال الجلسة التداول بخصوص ميزانية المهمة الخاصة بالمحكمة الدستورية , حيث أشار النواب الى ضعف الإعتمادات المرصودة لدعم عمل هذه المحكمة التي بصدد إرسائها .
و أوضح ممثلو وزارة الاقتصاد و المالية في هذا الإطار ,أن الإعتمادات التي تم رصدها كانت بناء على التقديرات المقدمة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و انهم مستعدون لتمويل المحكمة في صورة انطلاق عملها بالإعتمادات الضرورية.
الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق