اخر الأخبارحصريوطني

مرصد “شاهد” ينظم ورشة حوارية مع ممثلي الأحزاب السياسية ل”صياغة توصيات حول المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وكيفية تحسين أدائها خلال فترة الانتخابات”

نظم مرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، اليوم السبت، بأحد النزل ببنزرت، ورشة حوارية مع ممثلي الأحزاب السياسية ل”صياغة توصيات حول المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وكيفية تحسين أدائها خلال فترة الانتخابات”.

وقالت مريم غبرة، نائب رئيس المرصد، أن هذه الورشة كانت بدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي بالشراكة مع المرصد.

وأوضحت في تصريح ل”الرأي العام” أن هذا المشروع يمتد لمدة سنة وانطلق منذ شهر جويلية 2020.

وأشارت إلى أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، حيث تمثلت المرحلة الأولى في جمع التوصيات المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي، في حين تتمثل المرحلة الثانية الحالية في تنظيم ورشات حوارية تضم ممثلي الأحزاب حول جمع توصيات بخصوص تنقيح المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية حتى يتحول إلى قانون.

كما أضافت أن الورشات الحوارية انعقدت في عديد الولايات على غرار توزر، صفاقس، سيدي بوزيد وغيرها.

ولاحظت مريم غبرة أن التوصيات التي جمعها المرصد حول انتخابات 2014 و2019 v أصدرها في تقريره النهائي، تشير إلى غياب الإلمام بعديد من المخالفات التي ترتقي إلى جرائم الانتخابية. كما تم ملاحظة مشاركة ضئيلة وتغييب للمرأة والشباب.

من جهته، أفاد حسان بن سعيد، عضو المكتب المحلي لحركة النهضة ببنزرت، بأن المرسوم عدد 87 لسنة 2011 يحتوي على بعض جوانب التي تستوجب التغيير، على غرار تمثيلية الشباب وكيفية مراقبة تدفق الأموال على الأحزاب.

وتابع في تصريح ل”الرأي العام” أن البلاد تعيش حالة من الاستقرار السياسي تخول إعادة النظر في المرسوم مع العمل على جعله قانونا أساسيا.

ولم تخفِ الأستاذة ريم العسكري في مداخلتها حول دعم مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي ضعف التشبيك بين الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الجمعياتية من أجل الانخراط المشترك في مكافحة العنف ضد المرأة وخاصة العنف السياسي.

وأضافت أنه بالرغم مما كرسه القانون من حقوق للمرأة التونسية، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود مقاومة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية حالت دون التمتع الفعلي بهاته الحقوق.

وأوضحت أن الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والذي يتلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء، اكتفى بالتنصيص على أن الترشحات في الانتخابات التشريعية تقدم وفق مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ. وهو ما يعني التناصف العمودي داخل القائمة الانتخابية دون اعتبار التناصف الأفقي على مستوى رئاسة القائمات وهو ما انعكس سلبا على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث شهدت تمثيلية النساء في البرلمان تراجعا من 33 بالمائة إلا قرابة 28 بالمائة بين انتخابات 2014 و2011.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق