اخر الأخبارحصريوطني

مسعود الرمضاني لـ”الرأي العام”: الإجراء الحدودي s17 ليس له أي موجب حقوقي أو قانوني

قال الرئيس السابق المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وعضو الشبكة الأورو- متوسيطية لحقوق الإنسان مسعود الرمضاني إن الإجراء الحدودي s17 يندرج في إطار مرحلة معينة من تاريخ البلاد وليس له أي موجب حقوقي أو قانوني.

وبين الرمضاني في تصريح لـ “الرأي العام” أن إجراء s17 مرتبط بحالة الطوارئ لكنه أصبح يُفَعلْ بشكل دوري إلى الآن بالرغم من أنه يعود للأمر الحكومي لسنة 1978 الذي فرضت من خلاله حالة الطوارئ في البلاد عقب أحداث الخميس الأسود والإضراب العام الذي نفذه إتحاد الشغل في تلك الفترة.

وإعتبر الرمضاني أن الإجراءات المترتبة عن الأمر الحكومي المنظم لحالة الطوارئ 1978 ومن بينها s17 ليس لها أي موجب قانوني وحتى القضاء متبرأ منها.

ودعا الرمضاني إلى ضرورة أن تكون للإجراءات المنظمة لحالة الطوارئ سند قانوني قضائي معين ولا تقتصر على إجراء يتخذ في وزارة الداخلية دون العودة إلى القضاء.

وشدد المتحدث على أن كل إجراء لا يقع الرجوع فيه إلى القضاء ولا يستند لمبرر من النيابة العمومية يعتبر إجراء يستوجب إلغاؤه.

ولفت الرمضاني إلى أنه بالرغم من عدم قانونية ودستورية إجراء s17 فلا يمكن أن يكون ذلك مبررا لما حدث مؤخرا في المطار بين نواب من إئتلاف الكرامة والأعوان بعد رفض سفر إمرأة بسبب إدراجها ضمن إجراء منع عبور الحدود.

وأشار مسعود الرمضاني إلى أنه سبق لمنظمته وعديد المنظمات الحقوقية أن طالبت بالتخلي عن الإجراءات التي تطبق بشكل دوري أوتوماتيكي دون العودة إلى القضاء وقد تم سابقا توجيه مراسلات في الغرض وعقد لقاءات مع مسؤولين في الدولة وتنزيل بيانات في هذا الخصوص، معتبرا أنه بالرغم من أن هذا الإجراء ساهم في الحد من هجرة بعض الشباب إلى بؤر التوتر في السنوات الماضية لكنه تسبب من ناحية أخرى في منع عدد أخر من عبور الحدود ظلما دون مبرر وهو شيء ما كان ليحدث لو تم الاستناد إلى إذن قضائي يقوم على دراسة سلوكيات الشخص وتاريخه وسجله العدلي، وفق تعبيره.

وجدد الرمضاني دعوته إلى ضرورة تقنين إجراء s17 للإبتعاد عن كل الشبهات على مستوى التطبيق والتجاوزات الغير قانونية التي من الممكن أن تتسبب في ظلم بعض الفئات.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق