اخر الأخباروطني

ملف صيد التن الأحمر.. اتحاد الفلاحة والصيد البحري يدعو إلى التعجيل بإعادة عملية القرعة وتعويض التراخيص التي أخل أصحابها بإلتزاماتهم

أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ، اليوم الجمعة، متابعته باهتمام بالغ ملف صيد التن الأحمر، حيث تحركت هياكله من أجل الزيادة في عدد المهنيين المنتفعين بهذه الثروة الوطنية.

وتوجت مجهودات الاتحاد، وفق البلاغ، بالتوصل إلى إبرام إتفاقية مشتركة مع وزارة الفلاحة تقضي بتوزيع 20 رخصة جديدة للتن الأحمر على 3 سنوات (2018 و2019 و2020) شملت مختلف الولايات ومختلف أحجام أسطول الصيد بالشبكة الدائرة وذلك إثر الزيادة في الحصة الوطنية من مصيد التن الأحمر التي اقرتها اللجنة الدولية لصيد التنيات.

وأضاف الاتحاد أنه حرصا على توسيع دائرة الانتفاع، حرصت المنظمة الفلاحية على إلحاق مراكب شريكة مع كل مركب متحصل على رخصة رئيسية وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 100 مركب.
وأمام تفاقم الإشكاليات المتصلة بتلكؤ ورفض عدد من أصحاب الرخص الرئيسية الالتزام بتعهداتهم المالية تجاه أصحاب المراكب الشريكة وكذلك التدخلات غير الواعية واللامسؤولة لبعض نواب الشعب وعدم إلمامهم بالملف وبفحوى الاتفاقية المبرمة بين المنظمة الفلاحية وسلطة الإشراف. وإزاء تعنت وتمادي أصحاب الرخص الرئيسية في الإخلال بالتزاماتهم تجاه المراكب الشريكة، تحركت هياكل الاتحاد جهويا ومركزيا للتنبيه على أصحاب الرخص الرئيسية للإيفاء بتعهداتهم المالية وطالبت سلطة الإشراف بالإسراع بسحب التراخيص من أصحاب المراكب المخلين بتعهداتهم وإعادة عملية القرعة في أقرب الآجال.
وإثر إنقضاء المهلة الممنوحة لهؤلاء المهنيين لتسوية وضعيتهم (31 مارس 2021) واعتبارا إلى ضرورة مد السلط المعنية بصفة عاجلة بخطة الصيد السنوية إلى اللجنة الدولية لصون التنيات، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سلطة الإشراف إلى:
– التعجيل بإعادة عملية القرعة وتعويض التراخيص التي أخل أصحابها بالتزاماتهم بتراخيص لمراكب أخرى من نفس المجموعة المنتفعة والتي شاركت في عملية القرعة السابقة وذلك وفق الاتفاقية المبرمة بين المنظمة الفلاحية والوزارة.
– الاستجابة لمطالب المهنيين وإيجاد صيغة للفصل بين حصة المراكب الرئيسية وحصة المراكب الشريكة وحرية تسويقها عبر شركات تعاونية تضم جميع البحارة المعنيين.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق