أهم الأحداثاخر الأخباراقتصادكوروناوطني

منظمة الاعراف: الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ و تدعو إلى الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية

حذر اتحاد الصناعة والتجارة في بيان له اليوم الجمعة، من  أن الوضع المالي والاقتصادي الراهن ينذر بالأسوأ ويفرض الانطلاق في الإصلاحات العاجلة والهيكلية، مؤكدا أن لا حل لتونس سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي.

وعبّر الاتحاد عن خيبة الأمل لاستمرار المعارك السياسية بين مختلف مكونات السلطة في البلاد، والتأثيرات السلبية جدا لهذا الوضع على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وخاصة  إعاقته فتح الملفات الحارقة وعلى رأسها إنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات العاجلة والهيكلية الحياتية لتونس.

و أكد أن جائحة كورونا قد أضرت بكل القطاعات والمؤسسات، وأنه على عكس ما يردده البعض، لا وجود لأي قطاع أو مؤسسة استفادت من هذه الجائحة التي تسببت في إفلاس العديد من المهنيين، فيما يواجه الآخرون خطر الإفلاس، ويدعو إلى إقرار برنامج إنقاذ جدي للمؤسسات ولمئات الآلاف من مواطن الشغل المهددة.
و ندد بحملة المغالطة والتشويه للقطاع الخاص التي رافقت الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المواد الأساسية، من خلال الادعاء باطلا بأن هذه الزيادات جاءت بضغط من أصحاب المؤسسات.
و إعتبرت منظمة الاعراف  ان لا حل للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد سوى إقرار خطة طوارئ للإنقاذ الاقتصادي تقوم على:
1 – تحسين المناخ العام للأعمال ودفع الاستثمار.
2 – تثمين قيمة العمل وتحرير المبادرة والكف عن تعطيل مواقع الإنتاج.
3 – تشجيع التصدير وتنشيط الديبلوماسية الاقتصادية بما يساعد على اقتحام الأسواق الخارجية ويدعم جاذبية الوجهة التونسية لاستقطاب المستثمرين.
4 – مراجعة منوال التصرف في موارد البلاد .
5 – معالجة معضلة المديونية.
6 – إصلاح المؤسسات العمومية.
7 – مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه دون الإضرار بمصلحة الفئات الهشة.
8 – التركيز على القطاعات الواعدة وخاصة الطاقات المتجددة.
9 – حل مشكلة تمويل المشاريع التي أصبحت تعاني منها المؤسسات بسبب الشح في السيولة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين الخواص في عمليات الاقتراض، ودفع المستحقات المالية للقطاعات المتخلدة لدى الدولة ومؤسساتها.
10 – التصدي للتجارة الموازية والإسراع بإدماجها في الاقتصاد المنظم.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق