أهم الأحداثاخر الأخباراقتصادكوروناوطني

نقابة الصحافيين تعتزم الإضراب ومقاضاة رئيس الحكومة بشبهة توظيف المال العام للدعاية

قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنّها صدمت بالقرارات الارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة والتي أعلنت عنها يوم أمس الأربعاء رئاسة الحكومة في أعقاب مجلس وزاري مضيق خصص لقطاع الإعلام.

وأعلنت النقابة أنّها شكلت لجنة قانونية لتدارس إمكانية مقاضاة رئيس الحكومة على خلفية وجود شبهة توظيف لأموال دافعي الضرائب للدعاية السياسية.وحذّرت النقابة في بيان اليوم الخميس من خطورة ما اعتبرته “إجراءات عرجاء وغير الشفافة، لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيات والصحفيين”.

وأشار البيان إلى “شبهات قوية تحوم حول خلفيات هذه القرارات، التي تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي سيّئة الذكر لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم، في الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع الاعلام من وضع اجتماعي صعب”.

وأكّدت النقابة أن الحكومة لم تلتزم لتعهداتها السابقة فقد سبق أن تم الاتفاق على ضرورة أن يكون دعم مختلف المؤسسات الإعلامية مشروطا بعد التزامات مهنية وشغلية وجبائية وهيكلية، على رأسها  الالتزام بحقوق الصحفيين والمحافظة على مواقع العمل وتطبيق الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين الموقعة مع النقابة.

وشدّد بيان النقابة على أنّ الصحفيين يعتزمون خوض كل الأشكال النضالية، بما في ذلك الإضراب العام في القطاع، دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

وكان مجلس وزاري عقد أمس الأربعاء 6 ماي 2020، أقرّ جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا. وذلك بتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة، وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية، وتخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

وهي الإجراءات التي “اعتبرها عموم الصحافيين” في تعليقاتهم، هزيلة وفي خدمة بعض أصحاب المؤسسات، وتتجاهل الصحافة الورقية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق