أهم الأحداثاخر الأخبارتقاريرحصريوطني

وجود شبهة تدليس في تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة… سهام بن سدرين توضح

لاحظ  أعضاء لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان خلال جلسة إستماع لتقرير محكمة المحاسبات حول التقرير الرقابي لهيئة الحقيقة والكرامة، وجود ” شبهة تدليس واختلاف في مضامين التقارير الصادرة عن الهيئة والموجهة للرئاسات الثلاث وبين النسخة التي تم نشرها،

و بيّن أعضاء اللجنة أن التقرير تضمن  مغالطات بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي وما يترتب عنها من تأليف حجة لفائدة خصم الدولة التونسية على نحو يضر بمصالحها، ومن الاتهامات التي ترقى إلى مستوى الانتهاك لحقوق الإنسان.

القمودي: “لجنة الإصلاح  ستطعن في مصداقية تقرير الهيئة ” 

و من جهته  أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري بدر الدين القمودي في تصريح لـ (الرأي العام) أنه تم ملاحظة تضارب بين النسخة التي تم إيداعها برئاسة الجمهورية وبين النسخة التي تم نشرها في الرائد الرسمي.

كما أفاد القمودي أن اللجنة ستطعن في مصداقية تقرير الهيئة خاصة في الجزء المتصل بالبنك التونسي الفرنسي، لأنها لم تقم بالاستماع إلى ممثل الدولة التونسية في هذا الملف الذي هو المكلف العام بنزعات الدولة، وفق قوله.

وصرح القمودي أن اللجنة تطالب بسحب النسخة التي تم نشرها في الرائد الرسمي واستبدالها بالنسخة التي أودعت برئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه النسخة لم تتضمن الإضافات المرتبطة ببنك الفرنسي التونسي.

وأوضح رئيس لجنة الإصلاح بالبرلمان أن الموضوع لايزال محل متابعة، حيث ستكون هناك جلسة يوم 25 جانفي الجاري مع وزارة أملاك الدولة والاستماع لوزارة المالية في علاقة بالموضوع.

سهام بن سدرين تردّ

وفي ردها حول هذه الاتهامات قالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في تصريح لـ( الرأي العام ) أن التقرير المنشور للهيئة في الرائد الرسمي هو الي يقع اعتماده، مشيرة إلى أن تقرير الهيئة صدر يوم 26 مارس 2019على موقعها الرسمي وصدر في جوان 2020 في الرائد الرسمي، والجهات التي تدعي أن هناك تغير أو تزيف في التقرير ليس لها أي حجة تثبت ذلك.

وبيّنت أنه وقع عرض محضر الجلسة الذي يكشف ان الهيئة صادقت على التقرير برمته يوم 30 ديسمبر ورئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي قام بدعوة أعضاء الهيئة للاجتماع بها في اليوم الموالي، حيث كان من المستحيل إدراج الإصلاحات التي أقرها المجلس والموجودة في المحضر.

وأضافت أن المجلس أعطي الهيئة مهلة إلى يوم 20 جانفي لإدراجها بالتقرير، لافتة إلى أنه وقع إعلام رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت أن النسخة التي سيقع تسليمها هي” نسخة فيها العديد من الاخطاء وليست النسخة النهائية، مؤكدة أن التقرير الرسمي الذي وقع نشره هو مطابق تماما لما أقره مجلس الهيئة ومن يقول عكس ذلك يأتي بحججه إلى المحكمة والهيئة مستعدة للمثول امام القضاء لإثبات صحة ما ورد في التقرير، وفق قولها.

أسماء قناقن

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق