ثقافةدولي

الشعب المصري تحت الستار الحديدي: حجب أكثر من 50 موقعا

فوجئ زوار ومتابعي موقع تركيا بالعربي من جمهورية مصر العربية  بعدم تمكنهم من قراءة محتوى العديد من المواقع منها موقع ” تركيا بالعربي” مما دفعهم للتواصل مع إدارة تركيا بالعربي لإطلاعهم على الأمر الذي سرعان ما تأكد بأنه حجب للموقع ومواقع تركية ناطقة بالعربية أيضاً.

هذا ولم تعلن أي جهة رسمية مصرية المبررات التي دفعتها لإتخاذ قرار الحظر أو أسبابه، فيما تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حظر تركيا بالعربي، ومواقع إخبارية تركية، من بينها صحيفة يلي صباح التركية وموقع ترك برس، وأخبار تركيا، إضافة إلى ساسة بوست وموقع أخبار العالم الإيراني.

يشار إلى أن السلطات المصرية بدأت حملة موسعة لحظر مواقع إخبارية من بينها شبكة الجزيرة القطرية، ووكالة الأنباء القطرية الرسمية، ومواقع معارضة لموقفها من الأزمة الخليجية القطرية.

وبهذا الحظر الجديد فقد أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيان لها، ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 51 موقعا أضيف إليهم مؤخرا كل من تركيا بالعربي وديلي صباح و“ساسة بوست”و”ترك برس”ومنصة “Medium ” للتدوين، بعد أن بدأت السلطات بحجب المواقع الإلكترونية داخل مصر في الرابع والعشرين من الشهر الماضي وكانت وقتها 21 موقعا إخباريا تضمنت “المصريون” و “الجزيرة” و “مدى مصر” و “رصد” بحجة نشرها محتويات تدعم الإرهاب.

ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن جمعية حرية الفكر والتعبير قولها إنه تمت ملاحظة حجب المزيد من المواقع يوم أمس السبت، مما استدعى التحقق قبل إعلان ذلك في بيان صدر عن الجمعية، الأحد، جاء فيه: “معظم المواقع المحظورة هي مواقع إخبارية، وهذا ما يشكل هجوماً صريحاً على الإعلام وينتهك المادة رقم 57 من الدستور”.

هذا ويستنكر موقع تركيا بالعربي الإجراء المتخذ ضده من قبل السلطات المصرية والتي تسعى من خلال هذا الحجب إلى منع وصول أخبار الشأن التركي بلغة الضاد إلى المصريين وهو أمر ينتهك حقوق الناس في الاطلاع على المعلومة.

ومنذ الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي فإن مصر تشهد تراجعاً كبيراً في مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وهو ما انتقدته العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي انتقدت قانون مكافحة الإرهاب والذي تشرّع السلطات المصرية من خلاله العديد من إجراءاتها التعسفية، وتعتبره المنظمة ضربة في صميم الحريات الأساسية.

ويقول تكتل من 16 منظمة دولية ، إن القانون الذي صدق عليه السيسي يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤدي إلى قمع الحقوق والحريات كما أنه لا يفرق بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور نشر ومواقع إخبارية”.

وعلى الرغم من الانتقادات المعتبرة للوضع الإنساني والحقوقي في مصر، إلا أن المجتمع الدولي والعالم الغربي يحافظ على صمته تجاه إجراءات السلطات المصرية القمعية بحق مواطنيها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق