أهم الأحداث

نجل المناضل صالح بن يوسف : بورقيبة اغتال والدي

قال عفيف بن يوسف محامي عائلة الزعيم صالح بن يوسف إنّ الأبحاث في قضية اغتيالهسنة 1961، انطلقت في القضية سنة 2016 وتأخرت لأنّ متهمين رئيسيين لم يعرف مكانهما وهويتهما.
وأضاف أن المحكمة عينت جلسة ليوم الخميس 16 ماي 2019 لأنّ القضية تأخرت ولم يتم إحالتها على المحكمة إلا في ديسمبر الفارط.
وكان قد تم اغتيال صالح بن يوسف في مقر إقامته بمدينة فرنكفورت الألمانية يوم 12 أوت 1961. وأكّد المحامي بن يوسف أنّ الأبحاث بينت أن رئيس الدولة الحبيب بورقيبة قرر أن ترتكب هذه الجريمة وأذن بها وكان الأمر بعلم بوزير الداخلية الطيب المهيري واستعان لإتمام ذلك بشخصين هما البشير زرق العيون قائد الحرس ومدير ديوانه وحسن بن عبد العزيز الورداني.
وبيّن بن يوسف أنّه تم وضع خطة محكمة بإشراف الدولة التونسية وتم تنفيذها من قبل مجرمين آخرين سافروا لألمانيا في عديد المناسبات واستعانوا بعنصر أمني اسمه محمد الرزقي من أجل مراقبة تحركات بن يوسف.
وأوضح الأستاذ بن يوسف أنّه تم التنفيذ بعد فشل لقاء بورقيبة وصالح بن يوسف في سويسرا، اتهم خلاله بن يوسف بورقيبة بخيانة البلاد والتخطيط لخيانة الثورة الجزائرية.

من جهته قال لطفي بن يوسف نجل الزعيم الراحل صالح بن يوسف في تصريح لموقع الشاهد إنّ أجهزة الدولة في ستينات القرن الماضي بما في ذلك الرئيس الحبيب بورقيبة ومساعدوه والوزراء هم مسؤولون عن اغتيال صالح بن يوسف، مبيّنا أنّها كانت جريمة دولة ولا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن مطالب العائلة تتمثّل في رد الاعتبار لصالح بن يوسف ودوره في تاريخ الحركة الوطنية التونسية من خلال إعادة كتابة التاريخ إضافة، إلى الاعتذار الرسمي من أجهزة الدولة التونسية لضلوعها في الجريمة، وكذلك إلغاء الأحكام المجحفة الصادرة بالإعدام في حقّ بن يوسف سنتي 1957 و1958.
وتابع بن يوسف: “ما نريده في المستقبل أن لا تكون الاغتيالات السياسية طريقة لحل الخلافات السياسية حيث أن الآراء لا تلغى بمقتل شخص مثل صالح بن يوسف الذي كان يحمل لواء ثوريا وهذا اللواء لم يختف بمقتله”، وفق تعبيره.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق