أهم الأحداث

التعديلات في القانون الانتخابي إقصاء أم حماية للديمقراطية ؟

تعديلات قانون الانتخابات

التعديلات في القانون الانتخابي إقصاء أم حماية للديمقراطية ، سؤال شغل  السياسيين، حيث تحدّث البعض عن تعبئة عالية تتمّ حاليا في مجلس نواب الشعب بمناسبة الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على تعديلات القانون الانتخابي والتي وإن تمت المصادقة عليها سيكون هناك 34 يوما تقريبا لتفعيلها.

ويقول المدافعون عن هذه التعديلات، بأنّها الوسيلة الوحيدة التي ستحمي الديمقراطية التونسية الهشة وستحميها من الشعبويين والمتحيلين الذين يستغلون آلام الفقراء وأوضاعهم الصعبة للوصول إلى سدة الحكم في إشارة لصاحب قناة نسمة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي و رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.

وفي هذا السياق، اتّهمت اليوم الثلاثاء 18 جوان، النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران، المرشح للرئاسة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي بالتحيل على القانون.

وقالت خلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم ” القروي وعيش تونسي يتحيلو عالقانون عملوا كي الي يورد في البانان ويقيد فيه علفة للقرودة بش ما يخلصش الديوانة”.

وتابعت مستنكرة “الناس هذم عاملة أحزاب في الnoir وأحنا ما فقناش مخّر آما هوما عاملين جمعيات تحت شعار فعل الخير وكي قربت الانتخابات ولاّو بش يترشّحوا”.

واعتبرت هالة عمران أن هذا الأمر خطر على الديمقراطية وقالت “فليعتبروننا اقصائيين لكن تنقيح القانون يجب أن يمر حتى لا يصل المتحيلون والخارجون عن القانون للسلطة.

وتنص التعديلات المقترحة على أنه “لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرًا التي تسبق الانتخابات بأعمال يمنعها المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي”.

وتتحدث الكواليس عن وجود مقترح يمنع الترشح لمن يمجّد السياسيات الديكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الانسان، ومن لا يحترم النظام الديمقراطي والثورة ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو من يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين.

كما تتضمن المقترحات  لـ تعديل قانون الانتخابات ، تحديد العتبة الانتخابية بـ5 بالمئة، وهو الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي يتعين على الأحزاب الفوز بها لدخول البرلمان ، للحد من حالة التشتت السياسي في ظل تواجد أكثر من 210 أحزاب ينشطون في البلاد.

في المقابل، تعترض أحزاب المعارضة وخاصة اليسارية منها والقومية، على هذا المقترح بالذات لأنه “سيضرب”، حسب تبريرها ، التنوع السياسي في البرلمان ويقلص من فرص الكثير من الأحزاب في الفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية.

لكن أطرافا سياسية تدعو إلى امكانية التوافق حول عتبة محددة بثلاثة بالمئة مع تحديد ضوابط للخطاب السياسي خلال الحملات الانتخابية للحد من حالات الشحن النفسي للمواطنين.

وتعيش تونس على وقع سجال كبير مرتبط بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وهي الانتخابات الثانية منذ إصدار دستور الجمهورية الثانية في عام 2014 والثالثة منذ الثورة التونسية التي أنهت حكم الحزب الواحد بسقوط نظام المخلوع زين العابدين بن علي.

ووجّه نبيل القروي اليوم الثلاثاء رسالة الى نواب البرلمان وذلك دقائق قبل انطلاق الجلسة العامة للتصويت على تعديل القانون الانتخابي والمصادقة على عدد من المقترحات منها ما يقصيه من سباق الانتخابات الرئاسية.

ودعا نبيل القروي النواب الى ضرورة تحكيم ضمائرهم والتفكير في الشعب التونسي بدل الالتزام الحزبي ،مشيرا الى ان التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي منافية للاخلاق مؤكدا ان ما يحدث في البرلمان يراقبه المجتمع الدولي .

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق