أهم الأحداثوطني

القاضي أحمد صواب لـ “الرأي العام”:
بإمكان هيئة الانتخابات اقصاء أي طرف يخل بالعملية الانتخابية ويخالف القانون

قال القاضي والعضو السابق في المحكمة الإدارية، أحمد صواب، في رده على سؤال لـ “الرأي العام” حول الموقف الذي يجب أن تمضي فيه هيئة الانتخابات شكايات مواطنين وأعضاء في مجلس نواب الشعب من استخدام أسمائهم وأرقام هوياتهم في قائمات التزكية لعدد من المترشحين بأن، هيئة الانتخابات بإمكانها اتخاذ اجراءات ضد المتهمين دون لجوء إلى القضاء. وتابع، العملية الانتخابية مثل المناظرات يمكن اسقاط المترشح في المرحلة الأولى أو في المراحل التي تليها، أو الأخيرة، وبالتالي بإمكان هيئة الانتخابات اقصاء أي طرف يخل بالعملية الانتخابية ويخالف شروطها التي نص عليها القانون، أو عدم توفر الشروط القانونية التي تطعن في اعتباره متسابقا كفئا.

وأكد القاضي وعضو المحكمة الادارية سابقا أحمد صواب، على أن لهيئة الانتخابات اتخاذ الاجراء المناسب، بحكم أنها مخولة لذلك، وعلى المعني بالأمر إن شاء اللجوء للقضاء.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق