رأي

    •    شكّلت تونس بثورتها بارقة الأمل والإشراقة الأولى لحياة سياسية حرة ومتعددة وعادلة في العالم العربي، ولكن يبدو أن شعار القضاء على الدكتاتورية في العالم العربي بشكل نهائي هدفاً مازال بعيداً ولكن يستحق النضال من أجله فهل  هذا ممكن ؟ وهل مرض الاستبداد والدكتاتورية ممزوج بعروق أي شخص عربي يتولى الحكم والسلطة في بلاده ؟ عندما فاز قيس اسعيد بمنصب الرئاسة استبشر الشعب التونسي وعلق أمال كبيرة عليه كونه رجل قانون دستوري وسيكون أكثر عدلاً وإنصافاً لحقوق شعبه بمختلف مكوناته وتنوعه، فهل تحوّل قيس إلى قذافي أخر في تونس حتى لو كان شخصاً مدنياً ؟ وإذا افترضنا أن الرئيس قيس اسعيد ليس دكتاتورياً بطبيعته ولكنه يحب أن يمتلك سلطة غير محدودة ويحلم بالمجد وبالتقدير وبالسيطرة الكاملة على كل شئ، وهل الأداء السيء لرؤساء الوزراء وأعضاء البرلمان التونسي ورئاسته والأحزاب التونسية تلك التي نشأت أثناء وبعد الثورة الشعبية الذين لم يكونوا في مستوى توقعات الشعب التونسي ولم يتمكنوا من ايجاد حلول لمشاكل تونس السياسية والاقتصادية التي تعاني منها، يُعطي الحق لكي يتولى الرئيس قيس اسعيد مهما كان مركزه ومكانته وحجم شعبيته على فرض نفسه وأن يملك سلطة غير محدودة ويجمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده ؟ وهل هذا مبرر كافي يدفعه دائماً للبحث عن فرص للصِدام مع شرائح كبيرة…

      أكمل القراءة »
    • تونس وثورتها في حديقة الذاكرة

      د . عمر محفوظ..من مصر بعد سنة ونصف فقط ألقت الثورة بالدولة “كاملة” في حجر المعارضة… كانت الثورة فجيئة وقاسية جدّا على تونس المناضلة بحساب جاهزيتها التاريخية والسياسيّة والتقنية لتحمل مسؤولية إدارة الحكم. فتاريخ المعارضة التونسيّة مزيجا من التيّارات الإيديولوجيّة اليساريّة والقوميّة والإسلاميّة في غالبها مع مكوّن وسطي صغير من مدرسة حزب الدستور الحاكم ولكن حجم التناقضات المرجعيّة بين تلك الأطراف لم تمنعها في أواخر عهد المخلوع من السير خطوة في اتجاه البحث عن مشترك وطني جامع بدأ بتحبير ما عرف بوثائق 18 أكتوبر التي كان مطمحها التاريخي تجاوز سجن المرجعيات المتناقضة إلى آفاق التسليم بثوابت الاجتماع الوطني في موضوع الهويّة والمعاصرة من جهة، وفي موضوع الديمقراطية والحرّيّات الأساسيّة من جهة أخرى. كانت الحواريّة الطريفة والمتفائلة يومها تعبيرا عن تراكم الوعي لدى مكوّنات تونس المناضلة بأن تجسير العبور إلى بتونس من زمن الاستبداد إلى زمن الحرّية يفترض ولادة كتلة تاريخية تجاوزت سؤال الهويّة الوطنيّة وسؤال الديمقراطية كشرط ثقافي وتاريخي وسياسي لإنجاز المطلوب منها يومها وهو تكسير النواة الصلبة لنظام القمع العاري. بسرعه مجنونة أطاحت الثورة برأس النظام واختطفت يد التاريخ جبة المناضل / البطل وأهدته معطف الحاكم الأنيق. يومها غادر “المعنى النضالي النبيل” سماء السياسة في تونس ونزل سحاب السياسة الرمادي على رؤوسنا ثقيلا من دون غيث.يومها رقصنا فرحا في…

      أكمل القراءة »
    • علق المحلل السياسي عبد اللطيف درباله على القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأربعاء. وكتب درباله تدوينة عبر صفحته على فايسبوك جاء فيها ما يلي: “وفقا لإجراءاته الجديدة.. الرئيس قيس سعيّد يستحوذ على السلطة القضائيّة..!! – بناء على ما ورد بالفصل الخامس من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 الذي أصدره رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مساء اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2021.. فإنّ قيس سعيّد استحوذ على جميع سلطات السلطة التشريعيّة ومنح لنفسه سلطة إصدار القوانين عبر مراسيم.. لا تقبل الالغاء.. وحدّد مواضيع تلك المراسيم في قائمة طويلة كان من بينها أساسا في البند الثاني: “- تنظيم العدالة والقضاء”. – كما نصّ في قراراته على “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية”. ويعني ذلك عمليّا أنّ الباب الخامس من الدستور تحت عنوان “السلطة القضائيّة” قد تمّ وقف العمل به أيضا.. وهو الباب الذي يقدّم أحكام تنظيم وتسيير العدالة والقضاء بمختلف فروعه.. ونظّم المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستوريّة عليا تدير شؤون القضاء والقضاة.. وتشرف على مجالسه الثلاثة.. ويكون المجلس الأعلى للقضاء مستقلاّ.. ويكرّس استقلاليّة القضاء.. وأغلب أعضائه منتخبون.. وهو الذي يقوم بتعيين وعزل ومراقبة ومحاسبة وتأديب القضاة.. – غير أنّ وضع الرئيس سعيّد للقضاء ضمن اختصاصه “التشريعي” الجديد الذي…

      أكمل القراءة »
    • الغنوشي يوضح حقيقة إلغاء حواره التلفزي قبيل لقائه برئيس الجمهورية

      لقاء سعيد – الغنوشى : تكتيك اللعب في "الوقت بدل الضائع"...

      أكمل القراءة »
    • موقع ميدل إيست آي: المشيشي تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل "الانقلاب"

      محجوب لطفى بلهادي باحث في القانون العام والتفكير الإستراتيجي فوت هشام المشيشي فرصة إثبات أنه فعلا رئيس حكومة على الاقل فى مناسبتين: – فى المناسبة الأولى عندما سمح لنفسه و لوزيرة العدل بالنيابة أن يعقدا اللقاء فى مكتب رئيس الجمهورية، فى صورة تحيلنا الى الأمس القريب عندما كان الرئيس الراحل “زين العابدين بن على” يستقبل وزيره الاول، فى ذلك الوقت كان مثل هذا البروتوكول عادى ومبرّر فى ظل نظام رئاسوى عماده حكم الفرد الواحد… فى حين أنه فى لقاء الأمس – وبفارق كبير فى الزمن الدستورى – بدا رئيس الجمهورية جد متوتر وهو بصدد ممارسة حصة تأنيب وتقريع بامتياز، ورئيس الحكومة -عفوا الوزير الاول- فى حالة من الإذعان أو عدم الاكتراث فى أفضل الحالات… فإن كانت نواميس الدولة تفترض حدا أدنى من التشاور بين المؤسسات فإن ذلك ينبغى ان يتم فى احترام كامل للقواعد الجديدة التى أتى بها دستور 2014 الذى بالمناسبة ومن باب تنشيط الذاكرة بوّأ رئيس الحكومة مكانة متميزة ومحورية داخل الجهاز التنفيذى… فللمكان رمزيته الخاصة وللصورة وقعها النفسى الكبير لدى عموم الناس..هذا على الاقل ما تتفق حوله أبجديات التشريفات والاتصال السياسى فى مختلف النظم السياسية ذات التوجهات الديمقراطية… – فى المناسبة الثانية، ألم يكن من الطبيعى أن يٌسارع قبل غيره بصفته المزدوجة كرئيس للحكومة ووزيرا للداخلية بالنيابة…

      أكمل القراءة »
    • لطفي بلهادي: مقترح إلغاء دستور 2014 والعودة إلى دستور قديم يكشف عن توجه عبثي وعدمي

      يتوجب توضيح بعض النقاط حول القرار “للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين” بخصوص احالة مشروع القانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلقة وفق قانون 2014 : 1- بمقتضى فلسفة الدستور 2014 الذى اسس لنظام شبه برلمانى حيث تتبوأ السلطة التشريعية مكانة محورية فى العلاقات بين مختلف السلط الاخرى ، والذى جرد رئيس الجمهورية من السلطات التقديرية الواسعة التى كان يتمتع بها فى دستور 59 وحول جزءها الترتيبى العام الى رئيس الحكومة (الفصل 92) ، فإن رئيس الجمهورية يتحرك ضمن نطاق سلطة مقيدة لا غير تفرض عليه فى حال استكمال مسارات حق الرد والطعن فى مشروع القانون إلى ختمه والاذن بنشره. 2- ان احالة مشروع قانون الى رئيس الجمهورية على حاله يشكل اعتراف صريح بدستوريته من قبل الهيئة 3- ان إحالته إلى رئيس الجمهورية بمقتضى الفصل 23 من القانون المنظم للهيئة الوقتية دون الطعن فى دستوريته يكيف فى باب القرارات القانونية الضمنية التى يترتب عنها وجوبية ختم مشروع القانون والأذن بنشره. 4- ان وضعية التساوى فى الأصوات داخل الهيئة يستدعى التدخل التشريعي العاجل بالتنقيح سواء بتغيير تركيبة أعضاءه من النظام الزوجى (ستة اعضاء حاليا) إلى النظام الفردى او بالتنصيص الصريح على ان يكون رأى الرئيس مرجح فى صورة تساوي الأصوات. محجوب لطفي بلهادي باحث في القانون العام والتفكير الاستراتيجي

      أكمل القراءة »
    • "الاقتصاد الموازي" والأسئلة الكبرى المسكوت عنها !

      بقلم : محجوب لطفى بلهادى باحث فى القانون العام والتفكير الاستراتيجى   فى المخيال الشعبى العام تٌحلينا عبارة “الاقتصاد الموازى” إلى مجموعة من الانشطة التجارية والاقتصادية الغير مشروعة التى تتم فى المناطق السفلية والمظلمة من الاقتصاد أو ما اصطلح على تسميتها “بالكنترا” … وحتى جهابذة الاقتصاد والسياسة لا يٌفوّتون أي فرصة ظهور اعلامى تمرّ دون تفريغ شحنة حنقهم وجام غضبهم “المثقفاتى-النخبوى” صوب هذا النمط التبادلى الخصوصى للاقتصاد (بالمناسبة تشترك فيه جميع الاقتصاديات فى العالم بنسب متفاوتة) وتحميله الخطيئة الأصلية فى حالة الانهيار الاقتصادى الذى نشهده اليوم … لكن بين مفردات واقع “الاقتصاد الموازى” المركّب بهناته العديدة وخصوصياته المتعددة والأدوار الاجتماعية “الغير معترف بها ” الذى ما انفك يضطلع بها منذ 2011 الى اليوم، وبين الصورة الدراماتيكية المٌسقطة التى تعمد عدد من وسائل الاعلام على تقديمها للعموم مسافة كبيرة لا يمكن قيس “مداها المترى” دون محاولة استنطاق الأسئلة الكبرى المسكوت عنها بعيدا عن دارة “الافكار المسبقة المغلقة”. س 1 : ما درجة دقة عبارة “الاقتصاد الموازى” ؟ في ظل غياب توافق بين الخبراء حول وضع مفهوم موحّد «للاقتصاد الموازي» كيف يمكن مقاربة المفردات التالية : اقتصاد موازي – اقتصد غير مهيكل – اقتصاد غير نظامي – اقتصاد خفي – اقتصاد الظل الخ الخ ؟ بالفعل «للاقتصاد الموازي» نعوت وتوصيفات عديدة تتغير…

      أكمل القراءة »
    • علق المحامي والمحلل السياسي عبد اللطيف درباله على تصريحات النائب عن التيار الديمقراطي سامي عبو التي دعت فيها رئيس الجمهوريّة إلى إنزال الجيش للشوارع واعتقال من اعتبرتهم “الفاسدين” من عامّة المواطنين والسياسيّين ووضعهم تحت الإقامة الجبريّة لإنقاذ البلاد. وكتب درباله، أمس الإثنين، تدوينة عبر صفحته على فايسبوك جاء فيها ما يلي: “التيّار العسكروقراطي” أم “التيّار الديمقراطي” ؟؟!! – “تصريحات سامية عبّو.. القياديّة بحزب التيّار الديمقراطي والنائبة بمجلس نواب الشعب.. يوم الاثنين 27 أفريل 2021 بإذاعة “الديوان اف ام”.. والتي دعت فيها رئيس الجمهوريّة إلى إنزال الجيش للشوارع واعتقال من اعتبرتهم “الفاسدين” من عامّة المواطنين والسياسيّين.. ووضعهم تحت الإقامة الجبريّة بتعلّة إنقاذ البلاد عبر تطبيق قانون الطوارئ.. هي تصريحات كارثيّة.. لكنّها لم تكن صادمة..!! إنّها للأسف ليست تصريحات صادمة.. لكونه سبقتها تصريحات زوجها محمّد عبّو.. مؤسّس الحزب وأمينه العام السابق.. المنادية بنفس الإجراءات الغريبة بالاعتماد على حلّ عسكري مناقض للدستور وللقانون وللديمقراطيّة.. لحزب يسميّ نفسه “الديمقراطي”.. وأصبح منذ مدّة ينظّر لكون الديمقراطيّة لم تعد هي الحلّ.. وأنّ عسكرة البلاد.. والإجراءات خارج الدستور والقانون والمؤسّسات والقضاء أصبحت هي الحلّ..!! – إنّ المنهج الذي اتّخذه بعض قيادات حزب التيّار الديمقراطي هو مخزٍ ومدهش..!! فبتعلّة فساد المنظومة الحاكمة فإنّهم يطلقون النار على الديمقراطيّة برمّتها.. وينظّرون لتدخّل الجيش عبر سلطة مزعومة للرئيس بزعم مشروعيّته وشعبيّته.. متناسين بأنّ…

      أكمل القراءة »
    • لطفي بلهادي: لا وجود لأي حكم دستوري يمنع العسكريين المتقاعدين من التداول في المسائل السياسية لكن كان من الأجدى تذييل رساتلهم بأسماءهم دون ذكر رتبهم العسكرية

      محجوب لطفي بلهادي نهاية الأسبوع الماضى دأبت أحد مواقع الإعلام المحمول عليها نظريا بالمهنية إلى تداول سيل من الأخبار ونقيضها على غرار : تاكيدها للعودة إلى الحجر الصحى الشامل ثم الحديث عن تقديم موعد حظر التجوال من السابعة السابعة عوضا عن الساعة العاشرة مساءا. تأكيدها على ان النائب راشد الخيارى تم الاستماع اليه فى حالة تقديم من قبل قلم التحقيق العسكرى ثم فيما بعد تخلي القضاء العسكرى عن الملف لفائدة النيابة العمومية المدنية لينتهي المسلسل بتوجيه دعوة مجددة للنائب للمثول امام القضاء للعسكرى. الإعلان عن تسمية اليأس منكبى كوزير مستشار مكلف بالأمن والدفاع دون تأكيد او نفي من القصبة. هذه السياسة الاتصالية القديمة – الجديدة تعرف ” ببالونات الاختبار” او “المناطيد الاتصالية” التى تتمثل فى تعمد السياسين تسريب عدد من المعلومات حول تعيينات او سياسات محتملة التنفيذ بغاية استطلاع ردود الفعل الشعبية والنخبوية او التحضير والإعداد لها نفسيا بشكل مسبق. للتذكير فان سياسة “بالونات الاختبار” عرفت اوجها فى الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020 فى ذروة الصراع المستنقعى النداءى-النداءى وها هي تعود بقدرة قادر بقوة فى فترات نهاية الأسبوع لتزيد المشهد السياسى تشويش وتعمية… وانه يتم استخدام هذه التقنية بشكل واسع فى الديمقراطيات المتجذرة او الناشئة فقط من قبل “مراكز متخصصة فى الاستطلاع” وفق إجراءات محددة وشفافة ولا دخل للإعلام…

      أكمل القراءة »
    • لو كان قادر على الأكثر لفعله، ولكنه يصل إلى نهاية طريقه في إعاقة الديمقراطية. عن اليسار الفرانكفوني والاستئصالي وعن فلول منظومة بن علي أتحدث. هو ليس فرقة واحدة ولكنه يلتقي في نقطة مشتركة، هي خوفه من تقدم الديمقراطية في مجالات اكتسبها وأغلق أبوابها دون بقية التونسيين، ويرى أن الديمقراطية تحرمه منها إذا تمكّن عدوَه من بعضها في كل خطوة تخطوها إلى الأمام. التسريبات تكشف مواقع اليسار كثيرة هي التسريبات ومتتابعة رغم عدم وضوح الجهة التي سجلت والتي سربت (وهذا من طبيعة كل تسريب/ جوسسة)، كشفت مواقع المتآمرين على الديمقراطية. فهم في القصر وحوله وفي البرلمان وفي كواليسه وفي الحكومة وإداراتها. وهذه مواقع كثيرة تمنح قوة إذ تسمح بالوصول من طرق مختصرة إلى مواقع القرار السياسي وتوجيهه، وقد تم حوزها قبل الثورة وبعدها بطرق بعيدة عن الديمقراطية. ومكّنت أصحابها من توجيه العملية السياسية في البلد ومنعت إنجاز الانتقال الديمقراطي الذي استعاض به الناس عن ثورة كاملة (عجزًا وخوفًا وجهلًا بالتاريخ). من الذي يملك هذه المواقع النافذة؟ وكيف وصل إليها. إنه اليسار التونسي بشقوقه ومسمياته المختلفة وفلول التجمع بدرجة أقل. ويعود هذا إلى أسباب كثيرة أهمها الانخراط الواعي والمنظم في منظومة حكم بن علي منذ بنائها إلى حين سقوطها والعمل مع فلولها بعد سقوط رأسها. اليسار التونسي تخصص في الاستيلاء بطرق قانونية…

      أكمل القراءة »
    زر الذهاب إلى الأعلى
    إغلاق